نظارت رئیس قوه قضاییه بر پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۳۷۳۴
رئیس قوه قضاییه بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد نظارت کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه رویکرد عملگرایانه، آسیب شناسانه و مسئله‌محور خود در رأس دستگاه قضا، در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای که با حضور مقامات قضایی و مسئولان مربوطه در دفتر رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده فوق‌الذکر پرداخت و سؤالاتی را در باب روندها و بسترهایی که این پرونده فساد را بوجود آورده، طرح گرداند.
طبق توضیحات و گزارشاتی که در این جلسه از ناحیه مقامات قضایی استان مازندران و بازپرس پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آردها را به واحدهای خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آردهای تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آردهای یارانه‌ای از واحدهای خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آردهای یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحدهای تولید دان‌مرغ با قیمت ازاد فروخته می‌شد.
یکی از نکات قابل توجه این پرونده که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز قرار گرفت تفاوتی بود که در آمار واقعی و رسانه‌ایِ فساد به وقوع پیوسته، وجود داشت؛ در گزارشات رسانه‌ای ناظر بر این فساد، به اشتباه از ناحیه یکی از ضابطین، میزان۲۰ هزار تن آرد یارانه‌ای مطرح شده بود که بصورت غیرمجاز در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه معیار در این پرونده، تعداد کیسه‌های آرد است. در جلسه‌ی مزبور، یکی از اشارات و تاکیدات رییس قوه قضاییه این بود که چرا این آمار اشتباه در رسانه‌ها طرح شده و چرا بعد از انتشار این آمار اشتباه، اقدامات مقتضی در راستای تصحیح آن صورت نگرفته است.
اما در ابتدای جلسه مزبور، رئیس قوه قضاییه پس از استماع گزارشات و توضیحات دادستان مرکز استان مازندران و بازپرس پرونده فوق‌الذکر که با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد تشکیل شده است، دستور حضور مدیر کل غله استان را در جلسه صادر کرد.
پس از حضور مدیر کل غله مازندران در جلسه، رئیس قوه قضاییه سؤالاتی را در خصوص ابعاد این پرونده و سازوکارهای نظارتی اداره غله بر انبارهای فرعی آرد که توسط یک شرکت خصوصی اداره می‌شود، از وی مطرح کرد.
یکی از سؤالات رییس قوه قضاییه از مدیر کل غله مازندران این بود که شرکت خصوصیِ مورد اشاره بر چه مبنا و سازوکاری، متصدی حمل و توزیع آردهای تخصیص یافته به واحدهای خبازی و نانوایی‌ها شده است؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ، سبقه این مقوله را مربوط به سال ۹۳ و تصمیم کارگروه آرد و نان دانست.
۱۳ هزار کیسه آرد یارانه‌ای که به جای نان شدن برای مردم به صورت آزاد در بازار فروخته شد
بنا بر گفته مدیر کل غله مازندران، سهمیه مصرفی آرد در این استان، ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است که فقط در شهرستان ساری، ۱۳ هزار کیسه مغایرت میان خروجی کارخانه آرد و میزانِ تعلق گرفته به واحدهای خبازی، گزارش شده است البته این مغایرت‌ها علاوه بر ساری در سایر شهرستان‌های استان مازندران از جمله سوادکوه و قائمشهر نیز وجود داشته است.
در اثناء توضیحات مدیر کل غله مازندران، رئیس قوه قضاییه این سؤال را از وی مطرح کرد که سازوکارهای نظارتی اداره غله بر عدم تطابق و مغایرت خروجی کارخانه‌های آرد با میزان تعلق یافته به واحدهای خبازی، چیست؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ مدعی شد که در طول سال گذشته، سه گزارش ناظر بر مغایرت‌ها را به دستگاه نظارتی ارسال کرده است و این کار را علی‌رغم نداشتن شأن و مسئولیت نظارتی انجام داده است؛ در اینجا رئیس دستگاه قضا به این مسئول اجرایی متذکر شد که موظف و مکلف به نظارت بر زیرمجموعه خود و پیگیری مغایرت‌ها در میزان آرد موجودی در کارخانه‌ها با سهمیه تخصیص‌یافته به واحدهای خبازی بوده است.
در ادامه جلسه‌ی مزبور، رئیس قوه قضاییه به مدیر کل غله مازندران اعلام کرد که فهرست تمامی گزارشات ارسالی خود به دستگاه‌های نظارتی را ایفاد گرداند تا مشخص شود آیا نسبت به فسادی که در زیرمجموعه‌اش رخ داده، پیگیری‌های مقدماتی را صورت داده است یا خیر؟
اما یکی از نکات قابل تأمل این پرونده که در واقع بستر فساد محسوب می‌شود، این بود که صادرکنندگان حواله در شرکت خصوصی مربوط به حمل و توزیع آردهای تخصیصی به واحدهای خبازی، امکان ویرایش سامانه‌ی ناظر بر تخصیص آرد را داشته‌اند؛ در این جلسه، مدیر کل غله مازندران بر وجود این گلوگاه فساد صحه گذاشت و با این سؤال قاضی‌القضات مواجه شد که چرا وجود چنین بستر فسادی را به مقامات مافوق خود برای انسداد، گزارش نکرده است.
در ادامه جلسه، رئیس قوه قضاییه تصریح داشت که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله‌ی «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه بر این نکته نیز تصریح داشت که این پروحده نمی‌تواند صرفاً منحصر به اقدامات دو فردِ صادرکننده حواله در یک شرکت خصوصی باشد بلکه باید به قصورها و تقصیرات افراد دیگر نیز توجه شود.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بازه زمانی که فساد و اخلال فوق‌الذکر به وقوع پیوست مربوط به اردیبهشت تا دی‌ماه ۱۴۰۱، یعنی زمان قبل از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، بوده است.
رئیس قوه قضاییه پس از بررسی ابعاد و زوایای مختلف این پرونده‌ی ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، در اقدامی بدیع در جلسه بازپرسی آن نیز حضور یافت تا اجمالاً روند بررسی اتهامات متهمان پرونده مزبور را مورد نظارت قرار دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رييس قوه قضاييه محسنی اژه ای استانی سیاسی سفر رئیسی به آذربایجان شرقی استانی سیاسی سفر استانی رئیسی حسين اميرعبداللهيان سيدابراهيم رئيسي آمريكا رییس کل دادگستری استان تهران انرژي هسته يي سفر رئیسی به آذربایجان شرقی استانی سیاسی سفر استانی رئیسی حسين اميرعبداللهيان واحدهای خبازی آردهای یارانه ای رئیس قوه قضاییه استان مازندران بازار آزاد شرکت خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۳۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:
بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود داردبرخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند